تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
                                                                                                  تسجيل الدخول English
 
 
 
 
 
                                                 
 
مديرية التحكيم
واجبات ومهام وإنجازات

1.      تمثيل وزارة الأشغال العامة والإسكان أمام الهيئات التحكيمية المتخصصة في الفصل في النزاعات التعاقدية ما بين الوزارة والجهات المتعاقدة معها.

2.      أداء الواجبات والمهمات التي تتضمنها عملية التمثيل القانوني أمام الهيئات التحكيمية المتخصصة، والتي تتضمن العمل ضمن ثلاثة محاور على النحو الآتي :-

أولاً: العمل المكتبي :

                                  أ‌-         إعداد الوثائق الخاصة بإتفاق التحكيم وإعداد شروط مرجعية (قواعد إجرائية) تكون ضابطاً لإجراءات التحكيم من حيث مهل ومدد الدعاوي والدعوي المتقابلة (إن وجدت) والدفوعات والمرافعات بالإضافة إلى تحديد لغة ومكان التحكيم ومدته.

                                ب‌-       دراسة لوائح الدعوى وتدقيق الطلبات الواردة فيها.

                                ت‌-       مراجعة بينات الدعوى الخطية، شاملة تدقيق ما يلي :

§         مراجعة وتدقيق البينات الخطية المعززة لمبدأ الإستحقاق التعاقدي.

§         مراجعة وتدقيق البينات الخطية المعززة لمبدأ الإستحقاق القانوني.

§         مراجعة وتدقيق البينات الخطية المعززة لمقدار المطالبات الزمنية و/أو المالية.

                                ث‌-       جمع المعلومات الخاصة بالخلاف العقدي وتحليلها. 

                                ج‌-        تنظيم كافة المعلومات سابقة الذكر ضمن حوافظ مستندات على شكل بينات خطية يتم إرفاقها طي اللوائح الجوابية و/أو لوائح الإدعاء المتقابل (إن وجد)، حيث قامت المديرية بإدخال نظام جديد لفهرسة وتنظيم البينات الخطية بشكل يسهل عملية الإسناد لكافة ما يتم إدارجه في اللوائح من بيانات و/أو معلومات. 

                                ح‌-        إعداد قوائم البينات الخطية التفصيلية وفق نظام متسلسل من حيث ترميز المبرزات وترقيم الصفحات.

                                خ‌-        إعداد اللوائح الجوابية و/أو لوائح الإدعاء المتقابل (إن وجد) والتي يتم من خلالها تفنيد دعوى الخصم وإبطالها و/أو تخفيض قيمة الإدعاء الذي تم تقديمه في مواجهة الوزارة.

                                 د‌-         مخاطبة الهيئات التحكيمية وفقاً لما هو منصوص به في قانون التحكيم الأردني وذلك في حالة وجود أية مخالفات قانونية و/أو شكلية (إجرائية) في عملية التحكيم بالإضافة إلى التقدم بطلب الإستيضاحات و/أو التصحيح الحسابي و/أو إصدار القرار المفسر (المتمم) طبقاً لما تسمح به أحكام القانون المذكور.

                                 ذ‌-         المشاركة في عملية الطعن القانوني لبعض القرارات التحكيمية من خلال التنسيق المشترك مع الجهات القانونية صاحبة الإختصاص.

ثانياً: التمثيل المباشر أمام الهيئات :

                                  أ‌-         التقدم بكافة الدفوعات والإعتراضات التي يجيزها القانون الناظم للعملية التحكيمية خلال سير الإجراءات التحكيمية وبالوقت ذاته تسجيل كافة هذه الدفوعات والإعتراضات ضمن محضر رسمي بجلسة التحكيم يتم حفظه لإتخاذ الإجراءات القانونية (إن لزم) مستقبلاً.

                                ب‌-       إستجواب الشهود (البينة الشخصية) والتي تتم من خلال الإستجواب المباشر وإعادة الإستجاوب لبعض الشهود الذين يتم إجازة سماع شهادتهم من قبل المحكمين والذي يستغرق عدداً كبيراً من الجلسات التحكيمية في بعض الأحيان، وتشتمل هذه العملية على الأعمال الورقية المساندة التالية :

§         جمع المعلومات بخصوص الواقعة و/أو الظرف الذي ستتم الشهادة بشأنه.

§         إعداد الإستجواب الخاص بكل شاهد على حدة.

 ثالثاً: في مجال الأرشفة والتوثيق :

لقد باشرت مديرية التحكيم منذ تأسيسها بالعمل على إعداد أرشفة خاصة بالمديرية تتضمن أرشفة وفهرسة ما يلي :-

·         الإجراءات (ما قبل) التحكيمية.

·         لوائح ومشارطات التحكيم.

·         لوائح دعوى الخصوم والبينات الخطية الخاصة بها.

·         اللوائح الجوابية والبينات الخاصة بها.

·         المرافعات الختامية.

·         الأحكام الصادرة.

3.      لقد قامت مديرية التحكيم بتمثيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في مجموعة من القضايا التحكيمية في مختلف أنواع قطاعات الإنشاءات منها على سبيل المثال لا الحصر في القطاع التربوي (مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز البلقاء. مبنى نادي معلمين الطفلية. مدرسة الرقيم الأساسية. مدرسة قلعة عجلون. مدرسة عبلين. روضة الأميرة بسمة محافظة المفرق. مدرسة نحلة الثانوية محافظة جرش. مدرسة الجزازة محافظة جرش. مدرسة الجويدة العاصمة) وفي القطاع الصحي (مستشفى الملكة رانيا العبدالله وادي موسى) وفي قطاع الأبنية العامة  (مبنى هيئة مكافحة الفساد (المجلس الأعلى للشباب). مبنى تسجيل مديرية أراضي المفرق. مبنى تسجيل مديرية أراضي الزرقاء. مبنى الإدارة العامة لمؤسسة التدريب المهني. مركز أمن القائد. وزارة الخارجية "الزراعة سابقاً" ) وفي قطاع الطرق والبنية التحتية (تعديل منعطف القادسية. تنفيذ طريق جامعة الحسين بن طلال الموقع الدائم. تنفيذ طريق الحسا الطفيلة. إنشاء طريق كثربا الأغوار. إعادة تأهيل أجزاء من الطريق الصحراوي عمان العقبة الرزمة الثانية) وفي قطاع الأبنية المتخصصة (مركز إيوائي لذوي الإحتياجات الخاصة. مركز الإعاقات الشديدة والمتوسطة. مبنى التخزين المؤقت للفضلات المشعة لهيئة الطاقة النووية الأردنية. تنفيذ قبة سماوية لهيئة الأوراق المالية) حيث تراوح في هذه المشاريع قيمة الخلاف العقدي من مبلغ (40,000) أربعون ألف ديناراً إلى مبلغ (6,500,000) ستة ونصف مليون ديناراً، ومن الجدير ذكره في هذا السياق صدور غالبية القرارات التحكميمية برد الكم الأكبر من مطالبات المتعاقدين الإضافية.

     نظراً لطبيعة عمل المديرية المتخصص فض المنازعات التعاقدية فإن كادر المديرية يشترك بالعديد من لجان فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (20) من شروط العقد، حيث  يتم إبرام العديد من إتفاقيات فض المنازعات العقدية من خلال مفاوضة المتعاقدين مع الوزارة والتوصل معهم إلى حل الخلاف من خلال التسوية الودية

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                             
 
                                                     
:

مديريات الوزارة تعليمات (نافذة جديدة)